مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٤) یستحب للفقیر إخراجها أیضا

(مسألة ٣): یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال {٢}، فهی من العبادات، و لذا لا تصح من الکافر.

(مسألة ٤): یستحب للفقیر إخراجها أیضا {٣} و إن لم یکن عنده إلّا صاع، یتصدّق به علی عیاله، ثمَّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدّور {٤}.
_____________________________
{١} أما الوجوب علی الکافر، فلإطلاق الأدلة و عمومها الشامل له أیضا کسائر التکالیف بناء علی تکلیف الکفار بالفروع کتکلیفهم بالأصول- کما أثبتناه مرارا فی الکتاب [١]- و أما عدم الصحة منه ما دام کافرا، فلاعتبار القربة فیها و لا تحصل من الکافر علی المشهور. و فیه بحث.
و أما السقوط بعد الإسلام، فلحدیث الجبّ [٢]، و قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی: «الیهودیّ، و النصرانی یسلم لیلة الفطر قال: لیس علیهم فطرة و لیس الفطرة إلا علی من أدرک الشهر» و مثله غیره [٣].
و فائدة الوجوب ولایة الحاکم علی الإخراج کما تقدم فی زکاة المال، و أما عدم السقوط عن المستبصر، فلأصالة البقاء بعد عدم دلیل علیه، بل لو أداها إلی أهل نحلته وجبت علیه الإعادة، لأنّه وضعها فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایة و قد تقدم فی زکاة المال ما یظهر منه الحال و یأتی فی الفصل الأخیر بعض المقال.
{٢} أرسل ذلک إرسال المسلّمات، و یظهر منهم الإجماع علیه.
{٣} للإجماع بقسمیه، و النصوص المحمولة علیه و قد تقدّم بعضها فراجع.
{٤} یدل علی أصل صحة الدور، موثق ابن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل لا یکون عنده شی‌ء من الفطرة إلا ما یؤدی عن نفسه وحدها أ یعطیه