مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ٧) لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه

(مسألة ٥): یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمَّ الجیران، ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمیة {٢}.

(مسألة ٦): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال {٣}.

(مسألة ٧): لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه، أو الظن بصدق المدعی {٤}.
_____________________________
{١} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و أخبار خاصّة واردة فی زکاة المال فراجع [مسألة ١] من (فصل أصناف المستحقین)، و قد مرّ مرارا تساوی الزکاتین فی الأحکام.
{٢} أما تقدیم الأرحام، فلأنّه من أفضل الصدقة- کما تقدم فی زکاة المال- و أما الجیران، فکثرة ما ورد فی التوصیة بهم حتی قال (صلّی اللّه علیه و آله): «ما آمن بی من بات شبعانا و جاره جائع» [١]، و قوله (علیه السلام) فی صدقة الفطرة: «الجیران أحق بها» [٢]. و أما أهل العلم، فلکثرة ما ورد فی فضلهم کتابا، و سنة و تقدم فی زکاة المال [٣] و أما ملاحظة الأهمیة، فلأنّها حکم عقلیّ عند تزاحم الجهات، و تقدم التفصیل.
{٣} فیرجع إلی العین مع بقائها، بل و مع التلف أیضا إلا إذا کان غرور فی البین راجع [مسألة ١٣] من (فصل أصناف المستحقین).
{٤} أما عدم کفایة مجرّد ادعاء الفقر، فلأصالة عدم حجیة الدعوی إلا إذا ثبت بحجّة معتبرة. و أمّا قبوله مع سبقه، فللاستصحاب. و أما مع الظن بالصدق فتقدم ما یتعلق به فی [مسألة ١٠] من (فصل أصناف المستحقین) فراجع.