مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ١١) إذا کان شخص فی عیال اثنین

حصول وقت الوجوب فی نوبة أحدهما، فإنّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض {١} و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطة {٢} لکن الأولی بل الأحوط الاتفاق {٣}. [ (مسألة ١١): إذا کان شخص فی عیال اثنین]

(مسألة ١١): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معا- فالحال کما مرّ فی المملوک بین الشریکین {٤}، إلا فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه {٥}.
_____________________________
{١} إذا اشترکا فی العیلولة وقت الهلال، و لکن لو کانت العیلولة فی ذلک الوقت فی نوبة أحدهما فقط، فتجب الفطرة علیه فقط.
{٢} إذا کان ذلک بعنوان الأعمّ من الواجب و القیمة، فلا إشکال فیه لما یأتی فی [مسألة ٤] من الفصل التالی. و أما إن کان ذلک بعنوان نفس الواجب، فقد یشکل أنّه من التلفیق و هو غیر مجز کما یأتی فی تلک المسألة، و یمکن دفع الإشکال بأنّ التلفیق غیر المجزی إنّما هو فیما إذا کان المعیل واحدا. و أما مع التعدد کما فی المقام فمقتضی إطلاق الأدلة صحة ما اختار کل واحد منهما و إن کان مخالفا لما اختاره الآخر. و لکنه مخالف لإطلاق مثل قولهم (علیهم السلام): «صاع من زبیب، أو صاع من حنطة» [١] و نحوهما من الأخبار.
{٣} ظهر وجه الاحتیاط مما تقدم.
{٤} لصدق العیلولة بالنسبة إلیهما، فتشملهما الإطلاقات و العمومات.
{٥} المراد بالاحتیاط قوله: «لکن الأحوط إخراج حصته» و وجه عدم جریانه فی المقام أنّه لا موضوع له، لفرض کون الشخص فی عیال اثنین و هما یعولانه، فلا موضوع للاحتیاط فی إخراج حصته و إن لم یعله إلا أحدهما فقط، فالفطرة علی المعیل فقط، و لا موضوع للاحتیاط حینئذ أیضا.

---

[١] راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ١٨ و غیره.