مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - الخامس تمام التمکن من التصرف

قبل القبض، و الموصی به قبل القبول، أو قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب إلا بعد القبض {١}. [الخامس: تمام التمکن من التصرف]

الخامس: تمام التمکن من التصرف {٢}، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه- بأن کان غائبا و لم یکن فی یده، و لا فی ید وکیله
_____________________________
«إنّما الزکاة علی صاحب المال» [١]، و مثله مکاتبة ابن مهزیار: «لا تجب علیه الزکاة إلّا فی ماله» [٢] و یأتی فی المسائل التالیة بعض الأخبار الدالة علیه أیضا، و تقتضیه قاعدة العدل و الإنصاف المعتبرة فی المقام، بالإجماع و النصوص الواردة فی کیفیة جبایة الزکاة و تخریصها علی المالک.
{١} توقف الملکیة فی الهبة، و القرض علی القبض مما لا إشکال فیه. و أما فی الوصیة فلا یتوقف علی القبض بلا إشکال. و فی التوقف علی قبول الموصی إلیه أیضا تأمل، لاحتمال أن یکون رده مانعا لا أن یکون قبول شرطا، فتکون الوصیة التملیکیة من الإیقاعات لا من العقود و یأتی التفصیل فی محله.
{٢} للإجماع، و النصوص قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان: «لا صدقة علی الدّین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک» [٣].
و فی موثق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون له الولد، فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو، و مات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال (علیه السلام): یعزل حتی یجی‌ء. قلت: فعلی ماله زکاة؟
قال: لا حتی یجی‌ء، قلت: فإذا هو جاء أ یزکیه؟ فقال: لا حتی یحول علیه الحول فی یده» [٤]، و فی خبر آخر عنه (علیه السلام) أیضا: «حتی یحول علیه الحول و هو عنده» [٥].

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٣.