مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٣١) الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین

(مسألة ٣١): الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین {١} لکن لا علی وجه
_____________________________
وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [١] للمقام مع ملاحظة ما ورد فی نزولها فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام):
«کان النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أمر بالنخل أن یزکی، یجی‌ء قوم بألوان من التمر و هو من أردی التمر یؤدونه زکاتهم تمرا یقال له الجعرور و المعی فأرة قلیلة اللحاء، عظیمة النوی و کان بعضهم یجی‌ء بها عن التمر الجیّد فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا تخرصوا هاتین التمرتین، و لا تجیئوا منهما بشی‌ء و فی ذلک نزل:
وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ.
و لکن الآیة الکریمة لا تخلو عن إجمال، لأنّ للخبیث مراتب کثیرة جدّا و ظاهر الخبر کون الجعرور و المعی فارة خارجین عن النصاب و عدم تخریصها أصلا و هو أعم من عدم الإجزاء. نعم، ظاهر قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «و لا تجیئوا منها» عدم الإجزاء لو لم یحمل علی الکراهة.
{١} علی المشهور المدعی علیه الإجماع. و لباب المقال: أنّ التکلیف بالزکاة إما من التکلیف المحض- کالصلاة، و الصوم و نحوهما- و هو و إن کان مطابقا لظواهر الآیات، و الروایات- کما تقدم- المشتملة علی إیتاء الزکاة و إعطائها و نحو ذلک من التعبیرات الظاهرة فی الحکم التکلیفی المحض، و لکنه خلاف ظواهر أدلة أخری و المسلّمات الفقهیة عند الإمامیة.
أو من مجرّد الذمیات المحضة- کالدیات، و الغرامات، و الضمانات و الکفارات و هذا أیضا مخالف لظاهر الإجماع، و ظهور جملة من الأخبار علی ما یأتی.
و کلیات الأدلة الواردة فی الزکاة علی قسمین:
الأول: ما یستفاد منها أنّها من التکلیف المحض.
الثانی: ما هو ظاهر فی الجهة الوضعیة بالنسبة إلی متعلق الزکاة. و محصل