مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - الثالث مطلق عتق العبد

الثالث: مطلق عتق العبد {٢} مع عدم وجود المستحق للزکاة {٣}. و نیة الزکاة فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی البائع {٤} و الأحوط الاستمرار بها إلی حین الإعتاق.
_____________________________
و الستمائة، یشتری بها نسمة و یعتقها قال (علیه السلام): إذا یظلم قوما آخرین حقوقهم. ثمَّ مکث ملیّا ثمَّ قال: إلا أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه» [١] و احتمال أن یکون ذلک من خصوص سهم سبیل اللّٰه خلاف الإطلاق.
{١} لأنّ ذلک هو المتیقن من الأدلة و المعلوم من مذاق الشریعة.
{٢} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و فی موثق عبید: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم، فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یزیده، فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز ذلک؟ قال (علیه السلام): نعم، لا بأس بذلک» [٢] و احتمال أن یکون المراد سهم سبیل اللّٰه خلاف ظهور الإطلاق.
{٣} لارتکاز ذلک فی الأذهان، فیکون کالقرینة المتصلة بالکلام، و یقتضیه ظاهر صحیح أبی بصیر المتقدم.
{٤} بدعوی: أنّ دفع الثمن إلی البائع دفع للزکاة عرفا، فتجب النیة حینئذ (و فیه): أنّه کذلک لو حصل العتق بذلک، و لکن لو احتاج حصوله إلی صیغة خاصة بعده کما هو ظاهر الأدلة، و المشهور بین فقهاء الملة، فلا وجه لوجوبها حینئذ، بل تجب حین الإعتاق، و لکن لا أثر لهذا النزاع بناء علی کفایة مجرّد الداعی فی النیة، و عدم وجوب الإخطار کما هو الحق، کما لا وقع لأصل هذا البحث، لخروجه عن مورد الابتلاء رأسا، فأمثال هذه الفروض فرض فی فرض.