مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - الثانی عدم الإغماء

(فصل فی شرائط وجوبها) و هی أمور:

الأول: التکلیف، فلا تجب علی الصبیّ و المجنون {١} و لا علی ولیّهما {٢} أن یؤدی عنهما من مالهما بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضا.

الثانی: عدم الإغماء {٣}، فلا تجب علی من أهلّ شوال علیه و هو مغمی
_____________________________
(فصل فی شرائط وجوبها)
{١} لحدیث الرفع [١]، و الإجماع، و الأصل، و قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «تجب الفطرة علی کل من تجب علیه الزکاة» [٢] المنساق منه کونها دائرة مدار ثبوت زکاة المال علی الشخص وضعا و تکلیفا.
{٢} لصحیح ابن الفضیل أنّه: «کتب إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله عن الوصیّ یزکی زکاة الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال، فکتب (علیه السلام) لا زکاة علی یتیم» و لا فرق بینه و بین المجنون، لظهور الإجماع علی عدم الفرق، مضافا إلی الأصل فیها.
{٣} لإطلاق قوله (علیه السلام): «کل ما غلب اللّٰه علی عباده فاللّٰه أولی بالعذر» [٣]، مضافا إلی الأصل و ظهور الإجماع.