مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٠ - (مسألة ١٦) إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه

(مسألة ١٥): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم سواء کان فی ذمته أو فی العین الموجودة، و فی تشخیصه بالعزل إشکال {٣}.

(مسألة ١٦): إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه
_____________________________
{١} لأنّها الأصل فی الأعواض و القیم إلا أن یرضی صاحب الحق بالأقل و کان رضاؤه معتبرا شرعا.
{٢} أما عدم فراغ الذمة إلا بمقدار القیمة الواقعیة، فلقاعدة الاشتغال، و أما عدم الاعتبار برضا المستحق، فلأنّ الحق نوعیّ لا أن یکون شخصیا فلیس له حق ذلک. نعم، للحاکم الشرعیّ أن یصالح مع المالک إن کانت فی البین مصلحة ملزمة لذلک أهمّ من مراعاة حق أرباب الخمس و تقدم فی کتاب الزکاة [مسألة ١٦] من مسائل الختام ما ینفع المقام فراجع.
{٣} أما عدم براءة ذمة المالک إلا بالقبض، فللإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتغال. و أما الإشکال فی تشخیصه بالعزل، فلأصالة عدم التشخّص إلا إذا دلّ علیه الدلیل و لا دلیل فی المقام و إن ورد فی الزکاة و لکن یمکن أن یقال: إنّ من ورود الدلیل علی صحة العزل فی الزکاة و کونه تعجیلا فی إفراز الحق نحوا من الانقیاد، و بناء الشارع علی التسهیل و الإرفاق بالملاک یستفاد صحة العزل هنا أیضا خصوصا مع عدم المستحق، مضافا إلی ظهور تسالمهم علی أنّ کل ما یجری فی الزکاة یجری فی الخمس إلا ما خرج بالدلیل، و یقتضیه بدلیته عنها أیضا.
ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) لم یذکر صرف الخمس فی حوائج السادة مع تعرضه له فی الزکاة فی [مسألة ٢] من (فصل أوصاف المستحقین) و الظاهر الجواز هنا أیضا.
و المستفاد من نصوص قسمة الخمس الإغناء و التموین و دفع الکفایة و نحو ذلک من التعبیرات، و کل ذلک یصدق علی الصرف أیضا.