مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا

الخامسة: إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا، ففی وجوب إخراجه من ترکته- لاستصحاب بقاء تکلیفه- أو عدم وجوبه- للشک فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، و استصحاب بقاء تکلیف المیت أو عدم وجوبه لا ینفع فی تکلیف الوارث- وجهان، أوجههما الثانی، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیت {١} حتی یتعلق الحق بترکته، و ثبوته فرع شک المیت و إجرائه الاستصحاب لا شک الوارث. و حال
_____________________________
{١} نعم، تکلیف الوارث فرع تکلیف المیت، لکن الشک و الیقین و سائر العناوین المأخوذة فی الأدلة إنّما هی بالنسبة إلی الوارث لتوجه الخطاب إلیه لا المیت لانقطاع الخطاب عنه بالموت، فلا یلحظ الیقین و الشک بالنسبة إلیه، و لا ملازمة بین ترتب تکلیف آخر، و لحاظ الیقین و الشک بالنسبة إلی الآخر أیضا. و قد التزم الماتن (رحمه اللّٰه) بما قلناه فی [مسألة ١٠٥] من کتاب الحج، [و مسألة ١] من (فصل الوصیة بالحج).
و علی هذا فإن علم الوارث بتعلق الزکاة بالمیت ثمَّ شک فی أنّه فرّغ ذمته و مات أم لا، فمقتضی الاستصحاب وجوب الأداء علی الوارث.
هذا إذا کانت العین باقیة أو تلفت علی وجه الضمان و لو کان التلف لا علی وجه الضمان، فلا وجه للاستصحاب لعدم الیقین السابق فالأقسام ثلاثة: فإنّه تارة تکون العین موجودة، و أخری: تکون تالفة علی وجه الضمان، و ثالثة: لا علی وجه الضمان.
و فی الأولیین یجری الاستصحاب بخلاف الأخیر، بل مقتضی أصالة عدم اشتغال الذمة بالمثل أو القیمة عدم الوجوب.
و أما الإتلاف فإن کان من الأجنبی فالظاهر أنّ حکمه حکم التلف، و إن کان من المالک فتجری فیه أصالة الصحة فلا یجب شی‌ء علی الوارث، و إن لم یکن کذلک فیمکن إدخاله فی الموضوعات المرکبة من الوجدان و الأصل، فإنّ الإتلاف معلوم وجدانا و تجری أصالة عدم الإخراج، فتجب علی الوارث.