مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - مسألة ٥) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش

(مسألة ٤): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش {١}، إلا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص {٢}، و إن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه {٣}، إلا إذا دفعه بعنوان القیمة إذا کان للخلیط قیمة {٤}.

(مسألة ٥): و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش، إلا مع العلم علی النحو المذکور {٥}.
_____________________________
الجواهر لو لم یکن إجماع علی الخلاف، لأنّ البناء علی العدم یوجب إسقاط کثیر من الواجبات، و لا مدرک لما نسب إلی المعروف إلا ما قاله فی الجواهر: «من أنّ مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها و لا تعرفها .. ثمَّ قال (رحمه اللّٰه): و الأول مسلّم بخلاف الثانی ضرورة معلومیة الوجوب فی مثله من مذاق الشرع».
ثمَّ إنّ تقویة الماتن (رحمه اللّٰه) عدم الوجوب هنا ینافی الاحتیاط الوجوبی فی جملة من الشبهات الموضوعیة کخمس المعادن، [مسألة ١٣] منه، و الاستطاعة فی الحج [مسألة ٢٠] و غیرهما مما لا یخفی، مع أنّ الجمیع داخل فی الشبهات الموضوعیة و لا دلیل علی التفریق بینها، ففی بعضها احتاط (رحمه اللّٰه) استحبابا، و فی بعضها وجوبا، و فی بعضها قوّی الوجوب، و فی البعض قوّی العدم، و لأیّ شی‌ء هذا التفریق و من أین حصل منشأه؟!!.
{١} لقاعدة الاشتغال، و عدم العلم بالفراغ بدفع المغشوش.
{٢} للعلم بتفریغ الذمة حینئذ، فیصح لا محالة.
{٣} لأصالة بقاء الفریضة هذا إذا دفعه بعنوان الفریضة، و أما إن دفعه بعنوان القیمة، فیصرّح (رحمه اللّٰه) بعد ذلک بجوازه و لا إشکال فیه. ثمَّ إنّ حق هذه العبارة أن تذکر بعد قوله (رحمه اللّٰه): «لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش».
{٤} حتی یصدق إعطاء القیمة حینئذ، و إلا فلا تکون من إخراج القیمة من نفس الفریضة، و تقدم الإشکال فیه فی [مسألة ٢].
{٥} ظهر مما تقدم وجهه، فلا وجه للتکرار.