مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٥ - الرابع الغنی

الثالث: الحریة، فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنّه یملک {٢} سواء کان قنّا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا {٣}، فتجب فطرتهم علی المولی {٤}. نعم، لو تحرّر من المملوک شی‌ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبة، مع حصول الشرائط {٥}.

الرابع: الغنی {٦}، و هو أن یملک قوت سنة- له و لعیاله- زائدا علی ما
_____________________________
{١} للأصل، و لظهور الإجماع.
{٢} لإجماعهم علیه، و أنّه مقطوع به فی کلماتهم، و یشهد له ما مر فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک.
{٣} لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع، و نسب إلی الصدوق أنّ فطرة المکاتب علی نفسه، لصحیح ابن جعفر: عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال (علیه السلام): الفطرة علیه، و لا تجوز شهادته» [١]، و لکنه موهون بالإعراض، فلا یصح للاستناد.
{٤} بشرط صدق العیلولة کما یأتی فی الفصل التالی.
{٥} لإطلاق الأدلة الشاملة لهما، و أصالة البراءة عن وجوب الکل بالنسبة إلیهما، و عدم دلیل علی ترجیح الحریة حتّی بالنسبة إلی هذه الجهة. نعم، بناء علی قول الصدوق (رحمه اللّٰه) یتعیّن کونها علی نفسه بالأولویة.
{٦} نصّا و إجماعا بقسمیه، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سئل عن رجل یأخذ من الزکاة أ علیه صدقة الفطرة؟ قال (علیه السلام): لا» [٢].
و أما صحیح زرارة: «قلت: الفقیر الذی یتصدّق علیه، هل علیه صدقة