مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٣ - (مسألة ٣٠) إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور

(مسألة ٣٠): إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور، ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأیّ وجه کان أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة وجوه، أقواها الأخیر {٣}.
و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ- کما هو الأقوی- أو الأکثر- کما هو الأحوط- یجری فیه الوجوه المذکورة.
_____________________________
{١} الاحتیاط یحصل بأن یدفع المجموع إلی الحاکم الشرعی بقصد ما علیه فی الواقع و لا یحصل الاحتیاط بدفع الزیادة خمسا، لما مرّ من الشک فی شمول دلیل التخمیس لهذه الصورة، کما أنّ المصالحة مع الحاکم الشرعیّ إنّما تکون احتیاطا فی صورة الشک فی الزیادة أو النقیصة لا فی صورة العلم بأحدهما و تقدم فی [مسألة ٦] من ختام الزکاة ما ینفع المقام.
{٢} یحصل الاحتیاط بأن یدفعه إلی الحاکم الشرعی بعنوان ما علیه فی الواقع و یصالح معه فی مقدار الشک.
{٣} أما الأول فلقاعدتی الید و الاحتیاط. (و فیه): أنّ الاحتیاط یحصل بأن یضع المقدار المعلوم بین أیدیهم و یقول لهم: اعملوا فیه بحسب تکلیفکم و وجوب شی‌ء علیه بأزید من ذلک مشکوک فتجری البراءة عنه. هذا مضافا إلی دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیات، و یشهد له قاعدة نفی الضرر أیضا.
و أما الثانی: فلدعوی کونه من مجهول المالک. (و فیه): أنّ المراد به- کما مرّ- الجهل المطلق و من کل جهة لا الجهل فی الجملة.
و أما الثالث: فلعموم دلیل القرعة لکل أمر مشکل و المقام منه. (و فیه): أنّ