مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٤٩) إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه

(مسألة ٤٥): لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت {١}.

(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم {٢}.

(مسألة ٤٧): إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخیار، ففی ثبوت الخمس وجه {٣} لکن الأوجه خلافه، حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة {٤}.

(مسألة ٤٨): من بحکم المسلم {٥} بحکم المسلم {٦}.

(مسألة ٤٩): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه وجب
_____________________________
منه التکالیف العامة لا الخاصة، مضافا إلی أنّ الشک فی جریانه یکفی فی عدم جریانه، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{١} جمودا علی الإطلاق، و التملک المشروط بالقبض- کالهبة المعوّضة- و وجه عدم الثبوت، الأصل بعد دعوی انصراف الإطلاق عن مثله لو لم یکن بدویا.
{٢} للأصل، و الإطلاق بعد صحة الشرط و یأتی فی کتاب البیع- إن شاء اللّٰه تعالی- ما یتعلق بصحة شرط بیع المبیع من البائع عند شرائه منه.
{٣} و هو أن یکون المراد بالشراء المذکور فی الأدلة مطلق استیلاء الذمیّ علی الأرض بأیّ وجه اتفق لا خصوص المعاوضات و لکنّه مشکل فی هذا الحکم المخالف للأصل.
{٤} و علی فرض کونه معاوضة فدعوی الانصراف عنه قریب جدّا.
{٥} کصبیان المسلمین و مجانینهم إذا اشتری الذمیّ أرضهم ممن یلی أمرهم.
{٦} للإطلاق الشامل لهم أیضا.