مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٩ - (مسألة ١٤) قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له

(مسألة ١١): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده، و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا، و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضا عنه {١}.

(مسألة ١٢): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک، و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان {٢}.

(مسألة ١٣): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه، بل الأقوی جواز ذلک، و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا بل الأولی النقل إذا کان من بلد آخر أفضل، أو کان هناک مرجح آخر {٣}.

(مسألة ١٤): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له
_____________________________
{١} لأنّ المراد- من النقل الوارد فی أخبار الزکاة و کلمات الفقهاء فی المقام- نقل العین خارجا کنقل العین الزکوی أو العین التی تعلق بها الخمس. و ما ذکره أولا لیس من النقل أصلا، و کذا الثانی فإنّه احتساب لا أن یکون نقلا. و الأخیر نقل لماله لا للخمس و لکن لا بد من مراعاة الفوریة العرفیة فی جمیع ذلک و إلا فیأثم، و إن کان تبرأ ذمته بعد الدفع.
{٢} أما أنّ الأولی الدفع فی بلد المال، فلما تقدم فی المسألة الثالثة عشرة من (فصل بقیة أحکام الزکاة) فراجع. و أما جواز النقل إلی بلده، فللأصل مع عدم المنافاة للفوریة. و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع.
{٣} لأنّ کل ذلک من الطرق المتعارفة فی إیصال الحق إلی أهله و الظاهر حصول العلم برضاه (علیه السلام) فی إیصال حقه إلی نوابه (علیهم السلام) بما هو متعارف بین الناس فی إیصال الحقوق إلی أهلها و لکن یضمن لو تلف فی موارد عدم وجوب النقل، کما مرّ.