مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ١) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر

(مسألة ١): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارنا- له وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالا له.
و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، و إن کان بعده لم تجب. نعم، یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزّوال من یوم الفطر {١}.
_____________________________
من عنده قبل الغروب ثمَّ رجع فی لیلة العید لا تجب فطرته علی من نزل عنده.
(الرابع): لا فرق فی وجوب فطرة الضیف بعد صدق العیلولة بین إباحة المکان و عدمه، فلو غصب شخص مکانا و ورد علیه ضیف قبل الغروب وجبت فطرته علیه و إن فعل حراما بالتصرف فی المغصوب.
(الخامس): لو صدقت العیلولة و الضیافة فی السیارة، و الطیارة و السفینة یجری علیها الحکم.
(السادس): الضیف و المضیف إما راضیان بالضیافة، أو کارهان لها، أو یکون الأول راضیا و الأخیر کارها، أو بالعکس لا إشکال فی وجوب الفطرة فی الأول و کذا فیما إذا کان المضیّف راضیا سواء کان الضیف راضیا أم کارها لو لم نقل بانصراف الأدلة عن صورة کراهة الضیف. و أما إذا کان المضیّف کارها، فیأتی حکمه فی [مسألة ١٧] فراجع:
(السابع): لو کان الضیف بانیا علی إعطاء الأجرة للضیافة، یشکل وجوب فطرته علی المضیّف، للشک فی صدق العیلولة، فالمرجع أصالة البراءة.
(الثامن): الظاهر جریان الحکم فی الضیافة المحرّمة بعد صدق العیلولة.
(التاسع): لا فرق فی الضیافة بین الواجبة و المباحة، کما لا فرق فیها بین السفر و الحضر، للإطلاق.
(العاشر): لا فرق بین کون الضیف و المضیّف صائمین، أو مفطرین أو مختلفین، لما تقدم من الإطلاق.
{١} تقدم حکم ما ذکر فی هذه المسألة فی [مسألة ٦] فی الفصل السابق و لا وجه للتکرار.