مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ٣٥) لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس

(مسألة ٣٤): لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ، لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة {٢}. و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصورة الأولی أو لا؟ وجهان أحوطهما الأول، و أقواهما الثانی {٣}.

(مسألة ٣٥): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان. و الأقوی الثانی، لأنّه کمعلوم المالک، حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط {٤}.
_____________________________
{١} لما تقدم. فإنّه إن کان الضّمان موافقا للقاعدة فلا فرق فیه بین الحقین، و إن کان مخالفا لها فلا فرق فیه أیضا، فالتفصیل فیهما یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
ثمَّ إنّه لا فرق فی عدم الضمان علی القول به بین وجود العین و عدمه و یظهر منهم الإجماع علیه. و فی الجواهر «یمکن استظهاره من الأخبار» و یمکن أن یستفاد ذلک مما دل علی أنّه ما کان للّٰه فلا یرد- علی ما سیأتی.
{٢} لإطلاق الأدلة، و ما دل علی أنّه لا رجوع فی الصدقة.
{٣} هذا یصح بناء علی کون الخمس مطهّر للمال تعبّدا و قد تقدّمت المناقشة فیه فلا یترک الاحتیاط.
{٤} یعنی: أنّ مصرفه للفقراء و إلا فالصدقات لا تملکها الفقراء إلا بعد القبض إلا فی الزکاة علی ما نسب إلی المشهور من الشرکة العینیة الإشاعیة للفقراء فی متعلق الزکاة مع الأغنیاء، و تقدّم ما یصلح لمنعه، فالمال فی المقام باق علی ملک مالکه الأصلیّ، و لا ینتقل إلی الفقیر إلا بالتصدق الشرعیّ الصحیح، فیکون من مجهول المالک، و لا إطلاق فیما دل علی تطهیر المال المختلط بالحرام بإعطاء خمسة حتی