مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعة للشرائط

[الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل {١}، و لو فی بعض الحول، بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا یضرّ إعمالها یوما أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم.

[الشرط الرابع: مضی الحول علیها جامعة للشرائط]

الشرط الرابع: مضی الحول علیها {٢} جامعة للشرائط {٣} و یکفی
_____________________________
(الرابع): لو کانت الأرض مزروعة، فحصد الزرع و بقیت أصول الزرع و استؤجرت الأرض للرعی یصدق السوم حینئذ، لعدم صدق استیجار الزرع للرعی و إن شک فیه، فالمرجع إطلاق أدلة الزکاة کما مرّ.
{١} للنص، و الإجماع قال الصادق فی الصحیح: «لیس علی العوامل شی‌ء إنّما علی السائمة الراعیة» [١].
و أما موثق عمار قال: «سألته عن الإبل تکون للجمال، أو تکون فی بعض الأمصار أ تجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البریة؟ فقال: نعم» [٢] و فی موثقة الآخر: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الإبل العوامل، علیها زکاة؟
فقال (علیه السلام): نعم، علیها زکاة» [٣] فلا بدّ من حمله أو طرحه. ثمَّ إنّه یجری فیه جمیع ما تقدم فی السوم من غیر فرق، فلا وجه للتکرار و الإعادة.
{٢} للنصوص و الإجماع، فعن الصادقین قالا: «لیس علی العوامل من الإبل و البقر شی‌ء- إلی أن قالا:- و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شی‌ء علیه فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه» [٤]، و فی خبر زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا یزکی من الإبل، و البقر، و الغنم إلا ما حال علیه الحول، و ما لم یحل علیه الحول فکأنّه لم یکن» [٥].
{٣} لظهور الأدلة فی ذلک مضافا إلی الإجماع.

---

[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ٨.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ٩.
[٥] الوسائل باب: ٨ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ٢.