مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)

(فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة) قد عرفت سابقا: أنّ وقت تعلق الوجوب- فیما یعتبر فیه الحول- حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، و أنّه یستقر الوجوب بذلک، و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأول، لا الثانی {١} و فی الغلات: التسمیة، و أنّ وقت وجوب الإخراج- فی الأول- هو وقت التعلق، و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل، و الکرم و التصفیة فی الحنطة و الشعیر {٢} و هل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا؟ أقوال ثالثها: أنّ وجوب الإخراج {٣}- و لو بالعزل-
_____________________________
(فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)
{١} راجع الشرط الرابع من زکاة الأنعام، و الثالث من زکاة النقدین.
{٢} تقدم فی [مسألة ١ و ٦] من (فصل زکاة الغلات).
{٣} رابعها: بناء علی الفوریة جواز التأخیر، لانتظار الأفضل أو التعمیم کما عن الدروس. خامسها: انتظار الأحوج و معتاد الطلب بما لا یؤدی إلی الإهمال کما عن البیان. سادسها: جواز التأخیر للتعمیم خاصة بشرط دفع نصیب الموجودین فورا کما عن العلامة (رحمه اللّٰه) هذا کله بناء علی الفوریة.
و أما بناء علی عدمها فهل التأخیر یکون مطلقا و لو اقتراحا، أو إلی شهر أو إلی شهرین خصوصا مع طلب المزیة کما نسب إلی الشیخین، و ثانی الشهیدین هذه کلها هی الأقوال. و لکن المتبع هو الدلیل.
و خلاصة الکلام: أنّ مستند الفوریة تارة: الأدلة العامة من الإطلاقات و العمومات المشتملة علی الأمر بإیتاء الزکاة- کما تقدم. و یرد علیه: ما ثبت فی محله من عدم دلالة الأمر علی الفوریة خصوصا ما ورد فی مقام أصل تشریع الحکم.