مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - العشرون یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة

التاسعة عشر: یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، بل هو الأحوط {١} بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامة {٢}.

العشرون: یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة {٣}. نعم، لو أراد الفقیر بیعه- بعد تقویمه عند من أراد- کان
_____________________________
{١} خروجا عن خلاف من أوجبه.
{٢} یشهد لاستحباب الدعاء مطلقا ما ورد من الترغیب إلیه خصوصا بالنسبة إلی الإخوان [١] و سیّما إن أوجب التألیف و کان جزاء للإحسان، و تعضده الآیة الکریمة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ [٢] و أما ما قد یقال: بوجوبه بالنسبة إلی الفقیه، فلا دلیل علیه و إن استدل علیه تارة: بالتأسی (و فیه): أنّه أعمّ من الوجوب.
و أخری: بأصالة الاشتراک بین النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و نوابه فی الأحکام (و فیه): أنّه لا أصل لهذا الأصل فی المقام یصح الاعتماد علیه.
و ثالثة: بأنّه لطف و هو واجب (و فیه): أنّه لا دلیل علی کلیة الکبری من عقل أو نقل، فدعوی الوجوب بلا شاهد، بل الأصل ینفیه.
{٣} للنص، و الإجماع، قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها، و لا یستوهبها، و لا یستردها إلا فی میراث» [٣].
و قریب منه غیره [٤] المحمول علی الکراهة جمعا، و إجماعا و قال (علیه السلام) أیضا: «إذا أخرجها- یعنی الشاة- فلیقسّمها فیمن یرید، فإذا قامت علی ثمن، فإن