مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١٢) لو کان مالکا للنصاب لا أزید

السلام أو نائبه إن لم یتب {١}، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه {٢} و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه {٣} إلا إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیة {٤}، أو کان الفقیر القابض عالما بالحال، فإنّه یجوز له الاحتساب علیه {٥}، لأنّه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت فی یده. و أما المرأة فلا ینقطع الحول بردتها {٦}. [ (مسألة ١٢): لو کان مالکا للنصاب لا أزید]

(مسألة ١٢): لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا-
_____________________________
و المانع عنه مفقود.
{١} تقدم ما یتعلق به.
{٢} لأنّه کسائر المسلمین حینئذ، فیکون مجزیا لوجود المقتضی و فقد المانع.
{٣} بناء علی عدم حصول قصد القربة منه و هو مشکل جدّا- کما تقدم- و إنّه لا خلاف عندهم ظاهرا فی صحة وقف الکافر، مع أنّه نحو من الصدقة المتوقفة علی القربة.
{٤} أی: بعد التوبة فیصح حینئذ و یجزی لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها بعد عدم کفایة الإخراج الفاقد لقصد القربة، فتکون العین باقیة حینئذ علی ملکه و یجوز تجدید النیة ما لم یتلف کما فی سائر موارد فقد شرط من الشروط، فیجدد فیها النیة بعد تحقق الشرط مع بقاء العین، و یأتی لذلک أمثلة کثیرة فی (فصل أوصاف المستحقین) فراجع.
{٥} و المتصدّی للاحتساب هو الورثة إن کان الکفر عن فطرة، و هو بنفسه إن کان عن ملة و تاب، و الحاکم الشرعی إن لم یتب و قلنا بتوقف ذلک علی تصدّی الحاکم الشرعی.
{٦} لعدم خروج مالها عن ملکها بالارتداد و لو کان فطریا کما یأتی فی محله.
ثمَّ إنّه قد تقدم الفرق بین الارتداد الفطری و الملی و بیان أقسام الکفر فی کتاب الطهارة [١].

---

[١] لاحظ ج: ٢ صفحة: ١٠٤ من هذه الدورة الفقهیة.