مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة ٤) الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر

(مسألة ٣): إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق، فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف، و إن کان مع التمکن منه ضمن {٢}.

(مسألة ٤): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحق {٣} فی بلده، و إن کان یضمن حینئذ مع التلف {٤} و الأحوط عدم النقل، إلا مع عدم وجود المستحق {٥}.
_____________________________
{١} لا فرق بینه و بین سابقة جوازا و إشکالا.
{٢} أما عدم الضمان مع التلف إن لم یتمکن من الدفع، فلأنّه لا ثمرة للعزل إلا ذلک، مضافا إلی صحیح زرارة: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ» [١]، فإنّه فی مورد العزل فراجع، و تقتضیه أصالة البراءة أیضا. و أما الضمان مع التمکن من الدفع، فلظهور الإجماع، و قد تقدم فی زکاة المال ما ینفع المقام فراجع، فإنّ الزکاتین متحدتان من هذه الجهة بل من کل جهة إلا ما خرج بالدلیل.
{٣} لإطلاق دلیل جواز النقل الشامل لهذه الصورة أیضا.
{٤} لظهور الإجماع، و ما مرّ فی زکاة المال. و أما الاحتیاط، فللجمود علی المتیقن من الأدلة.
{٥} خروجا عن خلاف من ذهب إلی عدم جواز النقل، و جمودا علی قوله (علیه السلام) فی موثق فضیل: «و لا تنقل من أرض إلی أرض» [٢]، و قوله (علیه السلام) فی خبر ابن بلال: «و لا یوجه ذلک إلی بلدة أخری» [٣]، و لکنه لا بد من حملهما علی استحباب الصرف فی بلد التکلیف، کما یأتی و قد تقدم فی زکاة المال أیضا.