مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة

الثانیة عشرة: إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة، فأعطی شیئا للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاة، و إلا فإن کان علیه مظالم کان منها و إلا فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاة له، و إلا فمظالم له إن لم یکن علی أبیه شی‌ء فلجده إن کان علیه و هکذا فالظاهر الصحة {١}.

الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة و زکاة الحاضرة، جاز تقدیم الحاضرة بالنیة و لو أعطی من غیر نیة التعیین، فالظاهر التوزیع {٢}.
الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر {٣} و فی الصحیحة منها علیهما {٤} إذا بلغ نصیب کل منهما. و إن بلغ
_____________________________
کجملة العبادات الاستیجاریة، و الحقوق التی تعطی لو کلاء المرجع الدینی و النفقات التی یؤتی بها لتصرف فی واجب النفقة إلی غیر ذلک من الموارد.
{١} لأنّ التردید فی المنویّ دون أصل النیة، فمقتضی الأصل و الإطلاق الصحة، لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها.
{٢} أما عدم وجوب الترتیب فی الأداء، فللأصل، و الإطلاق. و أما التوزیع فإن کان من الأمور الانطباقیة القهریة فلا بأس به، و لکن الظاهر أنّه لیس کذلک بل هو قصدیّ فلا موضوع له إلا مع قصده و المفروض عدم القصد إلیه. و حینئذ فإن کان ما علیه متحدا یسقط بمقدار ما أداه و یبقی الباقی، و إن کان مختلفا یقع عن جنس ما علیه و هذه المسألة سیالة فی جمیع موارد اشتغال الذمة بالمتعدد. و یأتی نظیرها فی کتاب الضمان أیضا.
{٣} لأنّ النماء تابع للأصل، فمن یکون له الأصل تکون الزکاة علیه، و لیس للعامل إلا أجرة مثل عمله إن لم یقصد المجانیّة و إلا ذهب عمله هدرا.
{٤} لوجود المقتضی- من کون الزرع ملکا لهما، و بلوغ النصاب فی حصة کل منهما- و فقد المانع بالفرض، فیشملهما الإطلاقات و العمومات، فیجب علی کل واحد منهما الزکاة.