مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ١) لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب

الأحوط الإخراج علی الأول {١}، و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة {٢} و وجبت الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانیر، إذا فرض نقص القیمة بالسبک {٣}. [ (مسألة ١): لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب]

(مسألة ١): لا تجب الزکاة فی الحلیّ {٤} و لا فی أوانی الذهب
_____________________________
و منها: صحیح ابن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل فرّ بماله من الزکاة فاشتری به أرضا أو دارا أ علیه شی‌ء؟ فقال (علیه السلام): لا، و لو جعله حلیا أو نقرا، فلا شی‌ء علیه، و ما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق اللّٰه الذی یکون فیه» [١].
فما فی جملة من الأخبار من أنّه إذا فرّ به من الزکاة فعلیه الزکاة کصحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحلیّ فیه زکاة؟ قال (علیه السلام) لا، إلا ما فرّ به من الزکاة» [٢] و مثله غیره محمول علی الندب جمعا، أو علی ما إذا کان الفرار بعد حلول الحول.
{١} للخروج عن خلاف الشیخ (رحمه اللّٰه) القائل بالوجوب فیما إذا بدل النصاب بغیره من جنسه و هذا هو المراد بالأول، و قد مرّ فی زکاة الأنعام أنّه خلاف المنساق من الأدلة.
{٢} لعموم الأدلة، و إجماع الأجلة، و استصحاب الحالة السابقة.
{٣} لکون نفس الدراهم و الدنانیر متعلق الزکاة، فیضمن النقص الحاصل بفعله و تفریطه، کما أنّ له الزیادة إن حصلت زیادة بالسبک و نحوه.
{٤} لنصوص مستفیضة و ظهور إجماع الإمامیة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لیس علی الحلیّ زکاة» [٣]، و فی صحیح رفاعة قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه و سأله بعضهم عن الحلیّ فیه زکاة؟ فقال (علیه السلام): لا، و لو بلغ مائة ألف» [٤] إلی غیر ذلک من الأخبار.

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٧.


[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٩ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٤.