مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٤) إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما

(مسألة ٣): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنّه ولیّ عام علی الفقراء {١} ففی الأول {٢} یتولی الحاکم النیة وکالة حین الدفع إلی الفقیر و الأحوط تولی المالک أیضا حین الدفع إلی الحاکم، و فی الثانی یکفی نیة المالک حین الدفع إلیه، و إبقاؤها مستمرة إلی حین الوصول إلی الفقیر. و فی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأنّ یده حینئذ ید الفقیر المولّی علیه.

(مسألة ٤): إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولی للنیة {٣}.
_____________________________
موجود خارجا، أو فی الذمة، فیصدق إیتاء الزکاة و إعطاؤها مع النیة. و أما مع التلف و عدم الضمان فلا موضوع لها کما فی المتن و غیره إن لوحظ متعلق النیة باعتبار الزمان الفعلیّ. و أما إن لوحظ باعتبار الآن الذی کان قبل التلف فلا یبعد صحته لبقاء المال علی ملک المالک حینئذ، فله أن یجعله زکاة. و هذه کلها من الاعتباریات التی تقوم بصحة الاعتبار و عدم امتناعه.
{١} أما فی الأولین، فلما مرّ من عموم النیابة و الوکالة فی کلّ شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل. و أما الأخیر فلعموم ولایته لمثل المقام کما صرّح به فی الجواهر، و یقتضیه الإطلاق و الاعتبار کما أشرنا إلیه سابقا.
{٢} هذه التفصیلات مبنیة علی أنّ النیة من الإخطار. و أما بناء علی کونها من مجرّد الدّاعی فلا وجه لها لثبوته فی نفس المالک و الحاکم الشرعیّ إلی حین تلف المال فی ید الفقیر و لو بنحو الإجمال و الارتکاز، و حیث إنّ المتعیّن أنّها من مجرّد الدّاعی، فلا وجه للتفصیل.
{٣} أما بناء علی أنّ التکلیف بإخراج زکاة المولی علیه متوجه إلی الولیّ کما یأتی فی المسألة الأولی من الختام فلا ریب فی أنّ المدار علی نیته. و أما إن کان تکلیفه بعنوان النیابة عن المولی علیه فکذا أیضا لفرض أنّ العمل قائم بالنائب. نعم، یتجه صحة