مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٧ - (مسألة ٢٧) العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه

(مسألة ٢٥): إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه، و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی {١} و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.

(مسألة ٢٦): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت و نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص فلا إشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، و الأظهر الثانی {٢}.

(مسألة ٢٧): العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه {٣} و إن
_____________________________
{١} أما أنّه یملکه الغواص، فللنص، و الإجماع، و السیرة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال علیّ (علیه السلام): إذا غرقت السفینة و ما فیها فأصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» [١] و نحوه غیره.
و أما عدم الخمس فیه، فللأصل بعد ظهور الأدلة فیما یتکوّن فی البحر لا ما یدخل فیه من الخارج و إن کان أصله مما تکوّن فیه. و أما الاحتیاط فلأنّه حسن علی کل حال، لاحتمال شمول الإطلاقات کذلک أیضا، و إن کان هذا الاحتمال خلاف الظاهر.
{٢} أما أصل وجوب الخمس، فللعلم التفصیلیّ بالوجوب و حیث إنّه لا یخمّس المال من وجهین کما یأتی فی [مسألة ٨٢] من خمس الأرباح لا بد فی ترجیح أحدهما من مرجح و لو عرفا، و العرف و اللغة یساعد علی ترجیح الثانی، لأنّ فی البحر أیضا معادن یطلق علی استخراجها الغوص. نعم، لو جعل فی أطرافه ما یمنع عن وصول الماء إلیه ثمَّ استخرج لا یکون ذلک من الغوص حینئذ.
{٣} لأنّه من الغوص حینئذ، فیشمله إطلاق الأدلة.