مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - الحادیة عشر الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد

الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد {٢}. و إن کان الأحوط عدمه کما أفتی به جماعة {٣} و لکن
_____________________________
{١} أما أولویة التفریق فی التقریب، فلأنّ الجوار و القرب من المرجحات عرفا فی عامة الصدقات مع قلة مئونة النّقل فی النقل إلی القریب فتزداد حصة الفقراء فی الجملة. و أما النقل إلی البعید مع وجود المرجح فیه، فدلیله واضح لا یحتاج إلی البیان.
{٢} نسب ذلک إلی أکثر المتأخرین، لإطلاق جملة من الأخبار منها صحیح هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یعطی الزکاة یقسّمها أ له أن یخرج الشی‌ء منها من البلدة التی هو فیها إلی غیرها؟ فقال (علیه السلام): لا بأس» [١]، و قریب منه صحیح أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام): عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه، فهل یجوز ذلک؟ فقال (علیه السلام): نعم» [٢]، و تقتضیه الإطلاقات و العمومات، و إطلاق ولایة المالک.
{٣} نسبه فی الحدائق إلی المشهور. و استدل له تارة: بالإجماع المحکی عن التذکرة. (و فیه): أنّه موهون جدّا لمخالفة حاکیه له فی جملة من کتبه.
و أخری: بأنّه مناف للفوریة. (و فیه): منعها صغری و کبری. و ثالثة: بأنّ النقل معرض للخطر. (و فیه): أنّه ممنوع، مع أنّه متدارک بالضمان و لا وجه لتوهم الخطر فی هذه العصور فی الحوالات الرائجة فی الأمصار و المصارف الدائرة بین الناس.
و رابعة: بما اشتمل من الأخبار علی أنّه لا تحلّ صدقة المهاجرین للأعراب، و بالعکس، و أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): «کان یقسم صدقة أهل البوادی