مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ١٥) إذا قال ربّ المال «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه

الزکاة. هذا إن کان التلف بتفریط منها. و أما إن تلف عندها بلا تفریط {١}، فیخرج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حینئذ لعدم تفریطها نعم، یرجع الزوج حینئذ أیضا علیها بمقدار ما أخرج {٢} [ (مسألة ١٥): إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه]

(مسألة ١٥): إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه، بلا بینة، و لا یمین، و کذا لو ادعی الإخراج أو قال: «تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب» {٣}.
_____________________________
{١} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة من غیر فرق بینهما بحسب القواعد.
نعم، الفرق بینهما تنصیف الزکاة هنا و ورود النقص علی الزکاة أیضا، لفرض کون التلف بلا تفریط بخلاف السابق حیث لا نقص علی الزکاة، لکون التلف بالتفریط فیضمن جمیع الزکاة من فرط.
{٢} لفرض تعلق خطاب الزکاة بالزوجة و لا تکلیف بالنسبة إلی الزوج، فما أعطاه یرجع إلیها إلا إذا قصد التبرع، و قلنا بجوازه فی الزکاة فلا رجوع إلیها حینئذ.
{٣} لظهور الاتفاق فی جمیع ذلک، مع أنّه نحو من الإرفاق، و فی صحیح برید بن معاویة: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدقا من الکوفة إلی بادیتها فقال له: یا عبد الهّٰ انطلق و علیک بتقوی اللّٰه وحده لا شریک له- إلی أن قال:- ثمَّ قل لهم: یا عباد اللّٰه، أرسلنی إلیکم ولیّ اللّٰه، لأخذ منکم حق اللّٰه تعالی فی أموالکم فهل للّٰه فی أموالکم من حق فتأدوه إلی ولیه، فإن قال لک قائل لا، فلا تراجعه» [١].
و مقتضی إطلاقه عدم الاختصاص بمورده، فیشمل دعوی فقدان شرط من شروط الزکاة من غیر فرق بینها. هذا إذا لم تکن قرائن فی البین علی کذبه و إلا فلا یقبل منه مطلقا، لأنّه تضییع لحق الفقراء.

---

[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب زکاة الأنعام حدیث: ١.