مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ١٨) لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج

إتلاف. فلو کان الإتلاف جهلا أو نسیانا، و لم یتمکن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان {١}. [ (مسألة ١٧): إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله]

(مسألة ١٧): إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله. و إن کان الأقوی الجواز {٢}.

[ (مسألة ١٨): لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج]

(مسألة ١٨): لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج فإن کان الدّیان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم {٣} و إن لم یکن مطالبا
_____________________________
{١} لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الدّین الحاصل من المعصیة لا یعطی من هذا السهم کقوله (علیه السلام): «أیّما مؤمن أو مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و لا إسراف فعلی الإمام أن یقضیه» [١].
و صحیح الحجاج «و لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیة شیئا، قلت: و ما نداء الجاهلیة؟ قال (علیه السلام): هو الرجل یقول یا آل فلان فیقع بینهم القتل و الدماء فلا تؤدوا ذلک من سهم الغارمین» [٢].
و ظهور مثل هذه الأخبار فی اعتبار أن لا یکون التسبیب إلی حصول الدّین بالمعصیة مما لا ینکر، و یشهد له الاعتبار أیضا.
{٢} للإطلاقات، و العمومات، و عدم ما یصلح للتقیید و التخصیص. نعم إن کان فی البین وثوق فی الجملة بالتمکن من الأداء عند الحلول یصح دعوی انصراف الدلیل عنه، و مع الشک فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا بالفحص و الیأس و یأتی فی [مسألة ٢٣] ما یناسب المقام.
{٣} لشمول إطلاق الأدلة له. هذا إذا لم یمکنه الاستقراض ثمَّ الوفاء بعد التمکن و إلا فیأتی منه (رحمه اللّٰه) فی [مسألة ٢٣] أنّ الأقوی عدم الجواز.

---

[١] مستدرک الوسائل باب: ٢٧ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ١.