(مسألة ١٩): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه، إلا إذا کان فقیرا، فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء، و کذا إذا تبیّن غیر مدیون و کذا إذا أبرأه الدّائن بعد الأخذ لوفاء الدّین {٢}.

[ (مسألة ٢٠): لو ادعی أنّه مدیون]

(مسألة ٢٠): لو ادعی أنّه مدیون، فإن أقام بیّنته قبل قوله، و إلا فالأحوط عدم تصدیقه و إن صدّقه الغریم فضلا عمّا لو کذبه أو لم یصدقه {٣}.

[ (مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین]

(مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین ثمَّ
_____________________________
{١} للشک فی فراغ الذمة حینئذ بعد الشک فی شمول الأدلة لمثله، فیکون المرجع أصالة الاشتغال، و منشأ الجواز الجمود علی الإطلاقات و العمومات.
{٢} کل ذلک لعدم صیرورة المال ملکا للآخذ إما لعدم الشرط و هو کون الدّین فی غیر المعصیة، أو لعدم الموضوع للدّین کما فی الصورة الأخیرة. و أما صحة الاحتساب لأجل الفقر، فلوجود المقتضی و فقد المانع. نعم، بناء علی اعتبار العدالة فیه یعتبر توبته إن کان الدّین فی المعصیة و یصح للمالک الرجوع مع التلف أیضا إن لم یکن منه غرور فی البین و إلا فلا رجوع حینئذ. و تقدم ما یرتبط بالمقام فی [مسألة ١٤] و ما بعدها.
{٣} أما القبول فی مورد قیام البینة، فلثبوت قوله بالحجة الشرعیة. و أما عدمه فی غیره فلأصالة اشتغال الذمة و عدم الفراغ إلا بثبوت الغرم بحجة معتبرة. و قد نسب إلی المشهور قبول دعوی الفقر و الغرم مطلقا و قد تقدم عدم وفاء ما استدلوا به للمدعی فراجع [مسألة ١٠] و یصح فی المقام العمل بالحالة السابقة کما مرّ فی دعوی الفقر.
و قال فی الجواهر: «الغنی مانع لا أن یکون الفقر شرطا، و لو فرض کونه شرطا فهو لمحل تناول الزکاة لا لدفعها ممن وجبت علیه، لعدم الدلیل، بل مقتضی الإطلاق خلافه. و علی هذا یتجه ما ذکره الأصحاب من قبول دعوی الفقر و الکتابة و الغرم فتأمل جیّدا فإنّه دقیق نافع».
أقول: و هو قول حسن فی بعض الأزمنة و بالنسبة إلی بعض الأشخاص لا فیما