مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٣) تجب الفطرة عن الزوجة

(مسألة ٣): تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة- مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا، لنشوز أو نحوه.
و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه {٤}، و أما مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقة علیه {٥}.
_____________________________
لاحتمال الوجوب الکفائی أو الوضعی المردد بینهما کما فی تعاقب الأیادی. و ما قلناه هو المشهور بین الفقهاء (رحمهم اللّٰه).
{١} لإمکان أن یقال: إنّ یستفاد من حکمة تشریع الفطرة، و أنّها لدفع الحوادث عمّن تجب عنه و النفع یرجع إلیه، فیکون توجه الخطاب إلی المعیل من باب تعدد المطلوب، فمع امتثاله یسقط عن العیال، و مع عدمه یثبت بالنسبة إلیه و یکون المقام نظیر دفع الشرّ و معالجة المرض، فالخطاب بالمدافعة و المعالجة یتوجه أولا إلی المعیل، و مع عدم امتثاله یتوجه إلی نفس المریض و من توجه الشرّ إلیه. و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و یصلح للاحتیاط لکنه خلاف الجمود علی ظواهر الأدلة.
{٢} قد ظهر مما مرّ اختصاص الوجوب بخصوص المعیل و مع فقره فلا تکلیف أصلا بالفطرة فی البین و لو تکلفها العیال. و ما ذکرناه من الاحتمال یحصل للاحتیاط و أما الاستناد إلیه للفتوی فهو مشکل. و منه تظهر الخدشة فی کونه أقوی.
{٣} وجیه مطابق لظواهر الأدلّة، أما بالنسبة إلی المعیل فللفقر. و أما العیال فلعدم التکلیف علیه رأسا.
{٤} کل ذلک لصدق العیلولة، فتشملها الأدلة لا محالة.
{٥} للأصل بعد عدم صدق العیلولة. و نسب إلی الحلیّ وجوب الفطرة مع وجوب النفقة، لإطلاق الأدلّة مثل قوله (علیه السلام) فی موثق إسحاق: «الواجب