مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٢٠) یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته

(مسألة ٢٠): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته، إما لفقره، أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا {١}.
الرابع: أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره {٢}، مع عدم
_____________________________
فروع- (الأول): بناء علی عدم جواز الإعطاء للتوسعة، أو للإتمام لو دفعها إلی الحاکم الشرعی ثمَّ دفعها الحاکم إلی عیال المالک لها و رأی المصلحة فی ذلک یصح و لا بأس به، إذ لا ملازمة بین عدم جواز دفع المالک و عدم جواز دفع الحاکم الشرعی بنحو الکلیة و لو ثبتت فی الجملة، و کذا الکلام فی سائر الحقوق.
(الثانی): یجوز صرف الزکاة فی ضیافة الفقراء مباشرة أو وکالة.
(الثالث): لو عال أحد لشخص تبرعا یجوز له صرف زکاته علیه مع فقره.
{١} أما أصل جواز صرف الزکاة علی مملوک الغیر بعد فقره و عدم النفقة له فللإطلاقات و العمومات، لأنّ المملوکیة من حیث هی لیست مانعة عن أخذ الزکاة و صرفها علیه و إنّما المانع إنفاق المالک، و کونه لازما له، و من عیاله و هذه العناوین ظاهرة فی فعلیة الإنفاق کما تقدم، و لا فرق بین کون الإعطاء بنحو الصرف أو التملیک بناء علی أنّه یملک کما هو الحق، و أما عدم الفرق بین کونه آبقا و مطیعا فهو حسن إن لم یکن ترک الإنفاق لأجل الإباق و إلا فهو مثل النشوز. فمع تمکنه من الإطاعة متمکن من النفقة فلا تحل له الزکاة. و یمکن ابتناؤه علی اعتبار العدالة فی الفقیر و عدمه. فعلی الأول لا یجوز، و علی الأخیر یجوز. و قد تقدم عدم اعتبارها فی [مسألة ٨].
{٢} للنصوص المتواترة، و الإجماع قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بنی هاشم» [١] و عنه (علیه السلام) أیضا فی صحیح الفضلاء: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ