(مسألة ٧١): أداء الدّین من المؤنة {١} إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أولا {٢}، و أداء الدّین مما بقی.
و کذا الکلام فی النذور و الکفارات.

[ (مسألة ٧٢): متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس]

(مسألة ٧٢): متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس، و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة، فلیس تمام الحول شرطا
_____________________________
فیه الخمس، و لا یجب علیه خمس الحلال بعد ذلک للأصل و إن کان أحوط.
{١} حصول الدّین تارة: یکون فی عام الربح و للمؤنة. و أخری: یکون فیه أیضا مع عدم کونه لها، بل یحصل بأسباب قهریة و فی کل منهما تارة یتمکن من الأداء و لکن لم یؤده إلا بعد حصول الربح ثمَّ أدّاه منه. و أخری: لا یتمکن من الأداء إلا من الربح. و فی کل ذلک یحسب الأداء من المؤنة، للاحتیاج العرفیّ إلیه، و تقدم أنّ المرجع فی المؤنة هو العرف مضافا إلی ظهور الإجماع علی احتسابه منها مطلقا.
و منه یظهر أنّ تقییده (رحمه اللّه) بعدم التمکن من الأداء لا وجه له، لأنّ المناط کله فی المؤنة ما کان الصرف فی مصرف غیر محرّم شرعی، و أداء الدّین فی المقام کذلک، و إن تمکن منه و لم یؤده سابقا فهو نظیر من وجبت علیه معالجة مرضه فلم یفعل ثمَّ عالج بعد مدّة، فإنّ مصرف المعالجة من المؤنة و إن ترکها أولا. هذا إذا کان ارتکاب الدّین للحاجة إلیه أو لأسباب قهریة. و أما إن کان لمجرّد ازدیاد المال و الثروة بلا حاجة عرفیة إلیه، ففی کون مثله من المؤنة إشکال، بل منع.
ثمَّ إنّه لا فرق فی الدّین بین جمیع أقسامه حتّی النذور و الکفارات، و الحقوق و مهر الزوجة و نحوها بعد الأداء و الوفاء، لأنّ کل ذلک من المؤن العرفیة و الشرعیة.
{٢} مقتضی صدق الربح و الفائدة عرفا مع الدّین وجوب الخمس لا وجه للتردد فیه. نعم، لو شک فی صدقهما معه، فالمرجع أصالة البراءة و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص و الجهات.