مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٥ - (مسألة ٨٤) الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز

(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز، و الغوص، و المعدن، و الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس {١} و یجب علی الولی و السید إخراجه {٢} و فی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل اشکال {٣}، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
_____________________________
الصرف و لو لم یصرف، و کذا کل من لا یصرف الفائدة إما لأجل الإمساک و التقتیر، أو لأجل الکلّ علی الغیر، أو لجهة أخری.
{١} للإجماع، و لإطلاق الأدلة، و الفتاوی، و معاقد الإجماعات المنساق منها ان هذا الخطاب من سنخ الوضعیات الغیر المختصة بالبالغین، و اشتمال بعض الأخبار علی قوله (علیه السلام): «علیک فیه الخمس» [١]- و نحو ذلک مما اشتمل علی کلمة الاستعلاء- لا یوجب الاختصاص بالبالغ بدعوی: أنها ظاهرة فی التکلیف، لأن کلمة «علی» تستعمل فی الأعم من التکلیف و الوضع کما لا یخفی.
{٢} لأن تفریغ ذمة المولی علیه من فروع ولایة الولی، فیجب علیه القیام به.
{٣} منشأه إطلاق الأدلة، و الفتوی و الإجماعات، و ما ورد من أنه: «لیس علی مال الیتیم، و فی الدین، و المال الصامت شی‌ء» [٢]، و کذا قوله (علیه السلام):
«لیس فی مال المملوک شی‌ء» [٣]، فان إطلاقهما یشمل الخمس أیضا، مع أن کسب الصبی باطل و لا شی‌ء فی الباطل. و فیه: أن الخبر ظاهر فی الزکاة بقرینة غیره، مع أنه یشمل الغوص، و الکنز و المعدن و لا یقولون به، و لا دلیل علی الفرق بینها و بین مطلق الفائدة و یرد علی الأخیر: ان الفائدة أعم من الکسب، مع أنه لا دلیل علی بطلان کسبه ان کان بإذن الولی کما یأتی فی محله.