مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - الثالث الحریة

و لو أدوارا {١}، بل قیل: إنّ عروض الجنون آنا ما یقطع الحول، لکنّه مشکل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلا، و الجنون آنا ما- بل ساعة و أزید- لا یضرّ لصدق کونه عاقلا {٢}. [الثالث: الحریة]

الثالث: الحریة، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه من غیر فرق بین القن، و المدبر، و أمّ الولد، و المکاتب المشروط، و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة {٣}.
_____________________________
السلام) عن امرأة مصابة و لها مال فی ید أختها هل علیها زکاة؟ قال (علیه السلام):
إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة» [١].
و یأتی فی [مسألة ٢] ما یتعلق بالمقام. نعم دل الدلیل علی صحة تعلق بعض الوضعیات کالجنابة- مثلا.
{١} لأنّ المنساق من الأدلة اعتبار استمرار الشروط فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول.
{٢} إذ لم یرد تحدید شرعیّ فی ذلک، فلا بد من مراجعة العرف، و الظاهر صحة صدق العاقل فی الحول بحسب الأنظار العرفیة علی من جنّ فی أثناء الحول بساعة، أو ساعتین، أو ثلاث ساعات- مثلا- إذ لیس المناط الصدق الدقیّ الحقیقیّ العقلیّ، و استمرار الشروط بالدقة العقلیّة حتی ینافی مثل ذلک الاستمرار و مع الشک فی تحقق الشرط، فالمرجع أصالة البراءة و لا یصح التمسک بالعمومات، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المردد.
{٣} کل ذلک لإطلاق النصوص، و معقد الإجماع. قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان: «لیس فی مال المملوک شی‌ء و لو کان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا» [٢]، و عنه (علیه السلام) أیضا: «قلت له: مملوک

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ١.