مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٥) لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر
إذا کان هو الأب {١}. نعم، لو کان الجدّ مؤمنا و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال، و الأحوط عدم الإعطاء {٢}. [ (مسألة ٤): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین]
(مسألة ٤): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم- من هذا السهم {٣}.
[ (مسألة ٥): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر](مسألة ٥): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها
بخلاف الصلاة و الصوم {٤} إذا جاء بهما علی وفق مذهبه. بل و کذا الحج، و إن
_____________________________
-
و تقدم فی کتاب الطهارة بعض الکلام [١] و یأتی بعضه الآخر فی کتاب الحدود
إن شاء اللّٰه تعالی- و صرّح فی المسالک و البیان بالتبعیة فی الإیمان أیضا
و هو حسن لاقتضاء أهمیة شرف الاعتقاد و ذلک لا ریب فی أشرفیة الاعتقاد
الإیمانیّ عن الاعتقاد بأصل الإسلام فتکون التبعیة فیه أولی.
{١} لصدق انه طفل مؤمن، فیشمله ما دل علی جواز إعطاء أطفال المؤمنین من الزکاة کشموله لما إذا کان أبواه مؤمنین.
{٢} لقاعدة الاشتغال بعد عدم دلیل علی الإجزاء إلا أن یقال: بصدق الولدیة، فیشمله إطلاق دلیل التبعیة.
{٣}
علی المشهور إذا کان صغیرا و ذلک لأنّه لا طریق للحکم بإیمانه إلا من جهة
التبعیة و هی منفیة شرعا، و لکنه مبنیّ علی شمول نفی التبعیة لذلک أیضا و
هو أول الدعوی، مع ابتنائه علی أن یکون الإیمان شرطا لا أن یکون الکفر
مانعا و إلا فیصح الإعطاء لمجهول الحال، و أما إن کان کبیرا و وصف الإیمان،
فیعطی من الزکاة مع تحقق سائر الشرائط، لصحة إطلاق المؤمن علیه و لا دلیل
یصح الاعتماد علیه- لکفر ولد الزنا- من عقل أو شرع.
{٤} نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «کل
[١] راجع المجلد الثانی صفحة: ١١٣.