مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٨ - (مسألة ١٠) مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز

(مسألة ٩): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان، و لو مع وجود المستحق. و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة، ثمَّ أذن فی نقله {٢}.

(مسألة ١٠): مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز و من الخمس فی صورة الوجوب {٣}.
_____________________________
یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنّها قد خرجت من یده» [١].
و لا ریب فی أنّ عموم التعلیل شامل للمقام أیضا، و الظاهر عدم الفرق بین نقل تمام المال، أو خصوص الخمس لإطلاق الکلمات و عموم التعلیل، سواء قلنا بجواز العزل فی الخمس أم لا، لأنّ النقل عرفا غیر العزل، إذ الأول فی طریق الإعطاء و الثانی إیقاف حتی یعطی.
{١} أما جواز النقل مع وجود المستحق، فللأصل إن لم یناف الفوریة العرفیة.
و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع، و ما تقدم فی الزکاة.
و أما عدم الفرق بین البلد القریب و البعید فللأصل مع عدم المنافاة الفوریة المتعارفة.
و أما مع المنافاة لها، فیشکل الجواز فی أصل النقل فضلا عن البعید.
{٢} أما الأول، فلأصالة البراءة بعد الشک فی شمول أدلة الضمان له. و أما الأخیر، فلأنّ ید الوکیل کید الموکل فی أخذ الحق و لا وجه للضمان فی المأخوذ خمسا أو زکاة.
{٣} أما الأول، فلأنّها لیست لمصلحة أرباب الخمس فلا وجه لتحملهم لها.
و أما الأخیر فلأنّها حینئذ لمصلحتهم فلا وجه لتحمل المالک لها، و تقتضیه قاعدة نفی الضرر فی الصورتین.