مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء

الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء، ففی الإجزاء إشکال {٢}، و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا {٣}.
_____________________________
المجعولة الدولیة یکفی نفس الإعطاء فی تفریغ الذمة. نعم، یتوقف الثواب علی قصد القربة بناء علی المشهور من عدم حصوله إلا بذلک و لکنه مخدوش أیضا، إذ من الممکن أن یکون إعطاء نفس الصدقات، و قضاء الحاجات قربیّا و یترتب علیه الثواب ما لم تبطل بریاء، أو نحوه کما مرّ سابقا.
{١} لأنّ المتیقن من الإجماع علی فرض اعتبار خلو أصل الزکاة عن قصد القربة مطلقا، فلا یشمل ما إذا تحققت القربة فی العزل الذی هو إخراج لها عن ملک المالک و استیلائه و من أهمّ مقدمات الإیتاء و الإعطاء، فتکون مانعیة الریاء حین الدفع منفیة بالأصل، فیجری علی ما بعد العزل حکم ما بعد القبض من هذه الجهة.
{٢} الظاهر الإجزاء و عدم الإشکال، لتحقق قصد القربة ممن توجه إلیه التکلیف و الخطاب، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک و هو موجود فی نفس الموکل إلی حین تلف المال عند الفقیر، و هذا سهل بناء علی الدّاعی کما تقدم، و لا دلیل علی اعتبار قصد الوکیل، و مقتضی الأصل عدمه، فیکون المقام نظیر ما إذا کان واقف المسجد قاصدا للقربة و لم یقصدها البناء و العمال، و لا فرق فیما ذکر بین کون الوکیل وکیلا فی مجرّد الإیصال أو الدفع، أو الشک فی أنّه من أیّهما. نعم، لو کان وکیلا مفوّضا من کل حیثیة و جهة- بحیث یکون الموکل غافلا بالمرّة حتی بالنسبة إلی الدّاعی أیضا یعتبر حینئذ قصده و نیته.
{٣} لقاعدة الید بعد فرض اعتبار قصده و نیته، بل تشمله قاعدة الإتلاف أیضا.