مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ٤) یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع

(مسألة ٣): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع {٢} إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک {٣}.

(مسألة ٤): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ
_____________________________
{١} راجع ما تقدم فی [مسألة ١] من (فصل بقیة أحکام الزکاة).
{٢} نسب المنع إلی المشهور تارة، و إلی الفقهاء أخری. و لا دلیل لهم یصح الاستناد إلیه إلا قول الصادق (علیه السلام) فی المرسل: «لا تعط أحدا أقلّ من رأس» [١]، و مرسل الصدوق: «لا یجوز أن تدفع ما یلزم واحدا إلی نفسین» [٢].
و لکن قصور سندهما یمنع عن الاعتماد علیهما، بل فی الحدائق: «أنّ الأخیر من کلام الصدوق نفسه لا الروایة»، مضافا إلی معارضتهما بخبر صفوان: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن صدقة الفطرة، یعطیها رجلا واحدا أو اثنین؟ قال (علیه السلام) یفرّقها أحبّ إلیّ، قلت: أعطی الرجل الواحد ثلاثة أصیع و أربعة أصیع؟ قال (علیه السلام): نعم» [٣]، فإنّ إطلاق التفریق یشمل ما إذا أعطی أقلّ من صاع لکل واحد.
ثمَّ إنّ الظاهر من عدم جواز إعطاء الأقلّ من الصاع إنّما هو بالنسبة إلی النقیصة من أصل الصاع، و أما بالنسبة إلی الزیادة علیه کما لو أعطاه صاعا و ربع مثلا فلا إشکال فیه، فلا بأس بإعطاء عشرة أصوع إلی ثمانیة أشخاص مثلا و لو کان أقلّ من الصاع و تممه من عنده تبرعا، أو تممه من سائر الصدقات، فهل یرتفع المحذور حینئذ أو لا؟ وجهان:
{٣} علل ذلک بأنّ التعمیم فی النفع حینئذ یقتضی جواز إعطاء الأقلّ (و فیه):
أنّه علی فرض اعتبار دلیل المنع إطلاقه یشمل هذه الصورة أیضا، و التعلیل علیل لأنّ زیادة النفع کتعمیمه أیضا.