مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٦ - الثالث الکنز

(مسألة ١٣): إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار {٢}.

الثالث: الکنز {٣}، و هو المال المذخور فی الأرض، أو الجبل أو
_____________________________
یکون المقام من صغریات من باع شیئا ثمَّ ملکه، إن کان من مجرّد الحق یکون من صغریات من باع ماله الذی تعلق به حق الغیر ثمَّ فکه و حیث إنّ التحقیق الصحة فیهما، فیصح فی المقام أیضا بعد الأداء أو ما هو بمنزلته بإذن الحاکم الشرعی.
و یکفی ذلک فی الانتقال إلی الذمة مع إمضاء ولیّ الفقراء لذلک.
{١} بناء علی الشرکة العینیة الخارجیة و إجازة ولیّ الخمس للمعاملة. و مع انتفاء أحدهما لا وجه لشرکة أرباب الخمس فی الربح کما هو واضح.
{٢} لکون الشبهة معرضا للوقوع فی خلاف الواقع و یجب الفحص فیما هو کذلک حکمیة کانت الشبهة أو موضوعیة إلا أن یدل دلیل علی الخلاف، و لا دلیل علی الخلاف إلا دعوی الإجماع علی عدم وجوبه فی الشبهات الموضوعیة، و ثبوته مشکل خصوصا فی مثل المقام الذی ذهب جمع کثیر إلی وجوب الفحص.
فرعان- (الأول): لو انتقل إلی الشیعة شی‌ء من المعادن من الکفار، أو من الذین لا یعتقدون بالخمس و لو کان مسلما لا یجب علیهم تخمیسه، و کذا سائر ما تعلق به الخمس، لأنّ الأئمة (علیهم السلام) أباحوا ذلک للشیعة، و هذا هو المتیقن من أخبار الإباحة الآتیة. و أما لو انتقل إلیهم من حکام الجور من الشیعة ممن یعلم بعدم أدائه للخمس، فللحاکم الشرعی أن یجعلهم فی حلّ منه إن رأی المصلحة فی ذلک.
(الثانی): لو حازت الحکومة أو غیرها معدنا لا یجوز لغیرها التصرف فیه بغیر إذنها لما مرّ من التملک بالحیازة، و فی حیازات الحکومات للحاکم الشرعی أن یعمل فیها نظره.
{٣} لنصوص مستفیضة، و إجماع الإمامیة: