مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - الرابع أن یکون مالکا

و أما المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب {١}. [الرابع: أن یکون مالکا]

الرابع: أن یکون مالکا، فلا تجب قبل تحقق الملکیة {٢}، کالموهوب
_____________________________
فی یده مال أ علیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، قلت: فعلی سیده؟ فقال (علیه السلام): لا، لأنّه لم یصل إلی السید، و لیس هو للملوک» [١]، و مثله غیره.
و أما خبر قرب الإسناد «لیس علی المملوک زکاة إلا بإذن موالیه» [٢] فیمکن حمله علی الندب مع کونه بإذن المولی، مضافا إلی هجره لدی الأصحاب.
ثمَّ إنّهم اختلفوا فی المملوک هل یمکن أن یملک أو لا؟ و أطالوا البحث فی ذلک و اضطربت و تشتت أقوالهم کما لا یخفی علی من راجع المفصّلات، و لا ثمرة عملیة له فی هذه العصور، لانتفاء موضوع المملوک رأسا- بل لا ثمرة له فی المقام أصلا، لعدم وجوب الزکاة علی المملوک تعبدا و لو ملک فضلا عما إذ لم یملک- و لکن العمومات و الإطلاقات- کأدلة حیازة المباحات و المعاوضات، و مثل ما تقدم من صحیح ابن سنان- و کذا صحیح ابن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر ..» [٣]. ظاهر بل نص فی أنّه یملک.
و ما یظهر منه العدم- کما سیأتی فی محله- محمول علی الحجر عن التصرف، فکأنّه لیس بمالک، إذ لا أثر للملک إلا صحة التصرف، فالمنفیّ آثار الملک المتقوّم بها عرفا و المثبت ذاته الذی لا أثر له إلا شرعا، فهو من هذه الجهة کالصغیر، و المجنون فی أنّهما یملکان و لکنهما محجوران عن التصرف و هذا هو مفاد الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض ثمَّ الحکم بالمتحصّل منها.
{١} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة، مضافا إلی ظهور الاتفاق علیه.
{٢} للنصوص، و الإجماع منها قول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الصحیح:

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٦.