مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٤ - (السادسة) لو تردد شیء بین ما یجب فیه الخمس

(الرابعة): لو استأجر دارا- مثلا- فی أثناء السنة و أدّی تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد فزادت مدّة الإجارة عن انقضاء سنة الربح هل تحسب تلک الزیادة من الزائد علی المؤنة أو لا؟ الظاهر هو الأخیر {٢}.

(الخامسة): لو مضت علیه سنین و لم تکن له سنة شرعیة و لم یعلم مقدار الربح و الفائدة ثمَّ أراد تصفیة ماله- و احتسابه- فیما مضت علیه- فی تلک الأحوال، فإما أن یعلم تفصیلا بقدر الزیادة لو کانت له سنة معینة، أو یعلم إجمالا بها، أو یشک فی أصلها، و فی الأول یجب تخمیس مقدار الزیادة، و فی الثانی یأخذ بالأقل المعلوم و یخمسه، و فی الأخیر لا شی‌ء علیه، و الأولی فی الأخیرین المصالحة مع الحاکم الشرعی {٣}.

(السادسة): لو تردد شی‌ء بین ما یجب فیه الخمس کالأرباح- و ما لا یجب کالمیراث و لم یعلم الحالة السابقة، فلا یجب الخمس فیه {٤}.
_____________________________
{١} فلا یجب حینئذ، لأنّه من المؤنة.
{٢} لأنّ تمام الأجرة یحتسب من مئونة سنة الربح، کما مرّ نظیره فی [مسألة ٨١] من مصارف الحج. و یمکن أن یعدّ المدة الزائدة من المؤنة مثل الأشیاء التی یشتریها فی سنة الربح و یحتاج إلی إبقائها إلی ما بعد السنة کالفرش و نحوها.
{٣} أما وجوب تخمیس الزیادة المعلومة فی الصورة الأولی، فلتنجز العلم التفصیلی بالفطرة. و أما الصورة الثانیة فللعلم التفصیلی بالنسبة إلی الأقل و الشک فی الأکثر، فتجری بالنسبة إلیه البراءة العقلیة و النقلیة کما فی جمیع موارد دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر من العبادات و المالیات مطلقا. و أما الأخیر، فللشک فی أصل توجه تکلیف الخمس بالنسبة إلیه و المرجع البراءة کما هو واضح إلی النهایة.
{٤} للأصل بعد عدم صحة التمسک بالأدلة، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.