مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ١٦) لا فرق بین أقسام الدّین

السهم {١}. و إن کان الأحوط خلافه {٢}. نعم، لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة {٣}. و لو کان معذورا فی الصرف فی المعصیة- لجهل، أو اضطرار، أو نسیان، أو نحو ذلک- لا بأس بإعطائه {٤} و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون {٥} و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم {٦}. [ (مسألة ١٦): لا فرق بین أقسام الدّین]

(مسألة ١٦): لا فرق بین أقسام الدّین، من قرض، أو ثمن مبیع، أو ضمان مال، أو عوض صلح، أو نحو ذلک {٧} کما لو کان من باب غرامة
_____________________________
{١} لأصالة الصحة فی فعل المسلم. نعم، لو اعتبر الصرف فی الطاعة لا یعطی إلی المشکوک حاله، و لکن تقدم أنّه خلاف المشهور بین الإمامیة، و خلاف سهولة الشریعة و تقدم ما یتعلق بالروایات الظاهرة فی اعتباره [١].
{٢} جمودا علی ظاهر الروایات، و خروجا عن خلاف الشیخ (رحمه اللّٰه) حیث نسب إلیه المنع عن ذلک.
{٣} لأنّ المتفاهم من الأدلة أنّ مثل هذا الشرط معتبر فی الإعطاء و الأخذ معا کسائر الشروط.
{٤} لانصراف الأدلة عن مورد العذر، بل ظاهر فی صورة تنجز النهی و فعلیته، فلا معصیة مع عدم تنجزه.
{٥} لما تقدم فی سابقة، بل هنا أولی کما لا یخفی.
{٦} لعدم فعلیة النهی فی کل منهما إن لم یقم إجماع علی أنّ الجاهل بالحکم کالعالم خصوصا مع التقصیر و إلا فیکون کالعالم.
{٧} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق. نعم، یعتبر فی الضمان أن یکون المضمون عنه ممتنعا عن الأداء و إلا فلا یعطی من هذا السهم، لانصراف الدلیل عن مثله.

---

[١] لاحظ صفحة: