مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء

الثالث: الخیل الإناث {١} دون الذکور، و دون البغال، و الحمیر، و الرقیق {٢}.

الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان و الخان، و الدکان، و نحوها {٣}.
_____________________________
متعلقة بالعین علی ما یأتی من التفصیل و إن کان مقتضی بعض الأخبار [١] أنّها کالزکاة الواجبة و لکن إجراء أحکام ذلک مشکل جدّا.
{١} للنص، و الإجماع، ففی صحیح زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) هل فی البغال شی‌ء؟ فقال: لا، فقلت: کیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال؟ فقال (علیه السلام): لأنّ البغال لا تلقح و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شی‌ء قلت: فما فی الحمیر؟ قال (علیه السلام): لیس فیها شی‌ء» [٢] و مثله غیره.
{٢} للأصل، و ما تقدم من صحیح زرارة، و لقوله (علیه السلام): «لیس علی الرقیق زکاة إلا رقیق یبتغی به التجارة» [٣] و یأتی فی (فصل ما یستحب فیه الزکاة) ما ینفع المقام.
{٣} لظهور الإجماع و لم یوجد علیه دلیل سوی ذلک، و هو یکفی بناء علی التسامح فی الاستحباب و لو لم ینسب إلی حدیث، بل کان من مجرد فتوی الأصحاب، و لا بأس به خصوصا فی الصدقات الراجحة ذاتا. هذا إذا لم ینطبق علیها مال التجارة و إلا فتشملها أدلة استحباب الزکاة فیها کما هو معلوم.