مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٧ - الثامنة تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله

السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر {٢} بالنسبة و الخسارة علیه {٣} و کذا لو اتجر بما عزله و عینه للزکاة {٤}.

الثامنة: تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
_____________________________
الرجل الزکاة من ماله ثمَّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل إلیهم فضاعت فلا شی‌ء علیه» [١]، فلا بد و أن یقید بالمستفیضة الدالة علی الضمان بالتأخیر مع وجود المستحق و یجب تقیید إطلاق المتن به أیضا، و تقدم منه الفتوی بذلک فی [مسألة ٣٤] من آخر زکاة الغلات، و لعل مراده هنا بالتفریط ما یشمل ذلک أیضا.
{١} لأنّه وقع بإذن ولیّ الفقراء، فیجری علیه حکم المقبوض لهم، فلا وجه لما عن شارح الروضة من منع الخروج عن ملک المالک بالعزل. ثمَّ إنّه یجوز للحاکم الشرعیّ الإذن فی التبدیل إن رأی المصلحة فی ذلک.
{٢} هذا الفرع من فروع کیفیة تعلق الزکاة بالعین، و تقدم البحث عنه فی [مسألة ٣١ و ٣٣] من مسائل زکاة الأنعام فراجع. و ما مرّ آنفا من خبر ابن جعفر و إن کان ظاهرا فی کون الربح للفقیر، و لکن قصور سنده یمنع عن الاعتماد علیه.
{٣} بلا إشکال فیه، لأنّ مجرد تعلق حق الفقیر بالمال لا یوجب کون الخسارة علیه، مع کون الملک للمالک، و الربح و الخسارة تابع له عرفا و لا یدور مدار الحق المتعلق به کما فی حق الرهانة و نحوه.
{٤} لما تقدم من أنّ المعزول یصیر ملکا للفقیر، فیصیر تصرف المالک فیه فضولیا، فیجری علیه جمیع أحکامه من کون الربح للمالک مع الإجازة و الخسارة علی الفضولی، و الظاهر أنّه لیس للحاکم الشرعی إجازة البیع مع الخسارة، لکونها ضررا علی الفقراء إلا مع وجود مصلحة أهمّ منه، و کذا لیس للفقیر إجازته مطلقا، لعدم ولایته علی الفقراء، و إنّما له حق أخذ الزکاة مع اجتماع الشرائط.