(مسألة ٨): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها، و إذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرج لصاحب الأرض، و علیه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنّه لم یصرف علیه مئونة {١}.

[ (مسألة ٩): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین]

(مسألة ٩): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس {٢}.
_____________________________
أما الأول، فلأنّ مقتضی الأصل عدمه.
و أما الثانی: فلاختصاصها بما إذا صدر من الشخص فعل، و شک فی صحته و فساده و لم یحرز صدور التخمیس بالفرض، بل هو مشکوک ذاتا.
و أما الأخیر: فلأنّه إذا علم کیفیة حدوث الید علی شی‌ء ثمَّ شک فی عروض عنوان آخر علیه و عدمه لا تکون الید حینئذ أمارة للملکیة المطلقة من کل جهة. و یأتی فی کتاب القضاء تفصیل القول إن شاء اللّٰه تعالی.
{١} أما أنّ المعدن لمالک الأرض، فلقاعدة التبعیة و السیرة العقلائیة، و ظهور اتفاق الفقهاء، بل العقلاء و أما أنّ علیه الخمس، فلما مرّ من أنّ المناط فی وجوبه الاستیلاء علی المعدن و هو متحقق بالنسبة إلی مالک الأرض، و أما أنّه لا مئونة علی المالک، فلعدم صرفه للمؤنة، بل صرفها غیره، فلا موضوع لاستثنائها بالنسبة إلیه فمن صرف المؤنة لا خمس علیه، لعدم الملک و من علیه الخمس لا مئونة علیه، لعدم الصرف. و لیس له حق إجبار المالک علی أخذ ما صرفه من المؤنة، لعدم إذنه فیه لا مباشرة و لا تسبیبا، فإن أعطاه شیئا برضائه یحل له و إلا فلا حق له کما فی جمیع الموارد التی تصرف المؤن فی مال الغیر بلا إذن منه. و یأتی التفصیل فی أحکام المعاملات.
{٢} أما أنّه یملکه المخرج، فللسیرة المستمرة فی جمیع العصور و الأمصار. و فی مفتاح الکرامة اتفقت کلمة الفریقین علی أنّها تملک بالحیازة، و لا مانع فی البین إلا قاعدة التبعیة، و المتیقن منها الملکیة الشخصیة دون النوعیة فلا تشمل الأراضی المفتوحة عنوة. و هذا مع القطع برضا الإمام (علیه السلام) باستخراج المعادن من الأراضی المفتوحة عنوة، و عدم رضائه (علیه السلام) بتعطیلها، فالإذن من ولیّ أمر