مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ٧) إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید

(مسألة ٦): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة {١} إذا کان فی تمام الحول، و لا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناء علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف، فلو اشتری نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و کان للبائع الخیار، جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه {٢}.

(مسألة ٧): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصة کل واحد {٣} فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا.
_____________________________
الخامس: الشک فی حدوثهما متقارنین فقط مع عدم العلم بالحالة السابقة، و مقتضی أصالة البراءة عدم الوجوب إلا أن یتمسک بأصالة السلامة.
السادس: العلم بالتاریخین تفصیلا و حکمه معلوم.
ثمَّ إنّه لا یخفی أنّ أصالة السلامة و إن کانت من الأصول العقلائیة و المعتبرة إلا أنّ المتیقن من مورد جریانها ما إذا تسالموا علی جریانها فیه، و أما مع الشک فی تسالمهم علیه، فیشکل التمسک بها حینئذ.
{١} یأتی فی أحکام الخیار أنّ الملکیة تحصل بمجرد العقد، و اللزوم متوقف علی انقضاء الخیار و أنه یجوز لمن له الخیار التصرف فی مورد الخیار فالمقتضی لتعلق الزکاة- و هو الملکیة- موجود و المانع عنه- و هو عدم التمکن من التصرف- مفقود، فتجب لا محالة.
{٢} لوجود المقتضی- و هو الملکیة من حین العقد- و فقد المانع،- إن تمکن من التصرف. نعم، لو کانت فی البین قرینة معتبرة علی الالتزام بعدم التصرف لا تجب حینئذ، لعدم التمکن من التصرف.
{٣} لما تقدم من اعتبار الملکیة و لا ملکیة لکل واحد من الشرکاء فی حصة الآخر و یأتی بعض ما یتعلق بالمقام فی [مسألة ٣] من (فصل زکاة الأنعام)، و [مسألة ٢٩] من الختام.