مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٣٤) یجوز للمالک عزل الزکاة

(مسألة ٣٣): إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء {١} بالنسبة، و إن خسر یکون خسرانها علیه.

(مسألة ٣٤): یجوز للمالک عزل الزکاة {٢} و إفرازها من العین، أو من
_____________________________
و إیصالا لها إلی أهلها، بل و یجوز ذلک من المالک الأمین أیضا، لأنّه من فروع ولایته علی إخراج الزکاة من القیمة.
{١} لما مرّ من مرسل ابن أبی حمزة [١]، و لکن قصور سنده، و هجر الأصحاب عن إطلاقه أسقطه عن الاعتبار. نعم، بناء علی ما نسب إلی المشهور من الشرکة الحقیقیة العینیة یصح ذلک، و لکن بعد إجازة الحاکم الشرعی للبیع، و أما قبلها فأصل البیع باطل فکیف یکون الربح للفقراء بالنسبة و قد تقدم ضعف أصل المبنی بما لا مزید علیه.
{٢} لنصوص کثیرة:
منها: صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثمَّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی‌ء علیه».
و قول أبی عبد اللّٰه فی صحیح عبید: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لأحد فقد برئ منها» [٢].
و فی الموثق عنه (علیه السلام) أیضا: «زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أ یصح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجئنی من یسألنی یکون عندی عدّة، فقال (علیه السلام):
إذا حال الحول فأخرجها من مالک و لا تخلطها بشی‌ء، ثمَّ أعطها کیف شئت قال:
قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی؟ قال (علیه السلام): نعم، لا یضرّک» [٣].
و فی صحیح ابن سنان: «فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضا