مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ١٥) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة

(مسألة ١٥): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة {٣}،
_____________________________
{١} فسقی زرعا آخر غیر ما قصده أولا، فیجب فیه نصف العشر، لأنّ السقی بالعلاج مقصود فی هذه الصورة و إن اختلف فی سقی الزرع، فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة فأصول الأقسام خمسة:
الأول: السقی العلاجی لخصوص ما فیه الزکاة و لا ریب فی نصف العشر حینئذ.
الثانی: السقی العلاجی لغرض آخر غیر الزرع، فتعدّی منه إلی ما فیه الزکاة مع استغنائه بغیر العلاج، و لا ریب فی أنّ فیه العشر.
الثالث: السقی العلاجی للزرع غیر الزکوی، فسقی الزکوی أیضا و فیه نصف العشر.
الرابع: عالج شخص آخر فی السقی لغرض من زرع أو غیره، فسقی الزکوی من زرع شخص آخر بعروقه و فیه العشر.
الخامس: الصورة السابقة مع الاحتیاج إلی السقی العلاجی، الظاهر التقسیط و هناک صور أخری.
{٢} فیجب العشر فی زرع الأرض الأخری، لأنّ السقی بالعلاج غیر مقصود بالنسبة إلیها، فیکون کالصورة الأولی.
{٣} لعدم الملک، و عدم التمکن من التصرف إن استحقها السلطان قبل تعلق الزکاة، و للنص، و الإجماع إن استحقها بعده. قال أبو جعفر (علیه السلام) فی الصحیح: «کل أرض دفعها إلیک السلطان، فما حرثته فیها، فعلیک مما أخرج اللّٰه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما أخرج اللّٰه منها العشر: إنّما علیک