مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥) المدار قیمة وقت الإخراج

(مسألة ٣): لا یجزئ نصف الصاع {١} مثلا من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوی صاعا من الأدون، أو الشعیر مثلا إلا إذا کان بعنوان القیمة.

(مسألة ٤): لا یجزی الصاع الملفق من جنسین {٢} بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعیر مثلا- إلا بعنوان القیمة.

(مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج {٣}، لا وقت الوجوب. و المعتبر
_____________________________
{١} لظهور الأدلة فی اعتبار الکمیة الخاصة، فلا یجری غیرها. و أما الإجزاء بعنوان القیمة، فلإطلاق أدلة إعطاء القیمة الشامل لهذه الصورة أیضا و لا مانع فی البین إلا دعوی الانصراف و قد تقدم ما فیه.
{٢} لظهور الأدلة فی الصاع الخالص، من جنس واحد کقول أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیه السلام): «زکاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من أقط عن کل إنسان حرّ أو عبد صغیر أو کبیر» [١]، و یأتی جملة من الأخبار بعد ذلک، و تقتضیه قاعدة الاشتغال أیضا. و أما الإجزاء بعنوان القیمة، فلما مرّ مرارا أنّه لإطلاق الأدلة.
{٣} لبقاء العین فی الذمة إلی حین تفریغها الذی هو وقت الإخراج سواء کان ذلک بالعزل أم الأداء.
هذا إذا کان ناویا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر. و أما مع عدم قصده لذلک، فربما یشکل فی تصویر اشتغال الذمة بأنّه مع تخییره بین الأجناس تکون الفطرة مرددة بینها و لا وجود للمردد من حیث هو لا ذهنا و لا خارجا، فلا موضوع حتی تشتغل به الذمة. و لکنه مردود بأنّه و إن لم یکن للمردد من حیث هو وجود ذهنیّ و لا خارجیّ و لکن له نحو اعتبار عرفیّ کما فی الواجب التخییری و یکفی هذا النحو