مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٢) یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا

(مسألة ١): لا یشترط عدالة {١} من یدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین. نعم، الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر، و المتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضا، و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة {٢}.

(مسألة ٢): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا {٣} و الأفضل- بل الأحوط أیضا- دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط {٤} خصوصا مع طلبه
_____________________________
{١} للأصل، و الإطلاق، و تقدم التفصیل فی زکاة المال.
{٢} راجع [مسألة ٨] من (فصل أوصاف المستحقین) من زکاة المال و ظاهرهم الاتفاق علی تساوی الزکاتین فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
{٣} أما المباشرة، فلظواهر الأخبار، و إطلاقاتها، و السیرة المستمرة. و أما التوکیل، فلأصالة جریانه فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و أصالة البراءة عن اعتبار المباشرة.
{٤} خروجا عن خلاف المفید القائل بوجوبه، لخبر ابن راشد: «عن الفطرة لمن هی؟ قال (علیه السلام): للإمام، قلت: فأخبر أصحابی قال (علیه السلام):
نعم، من أردت أن تطهّره منهم، و قال (علیه السلام): لا بأس أن تعطی و تحمل ثمن ذلک ورقا» [١].
(و فیه)- أولا: إنّه یحتمل أن یکون المراد بقوله (علیه السلام) «للإمام» أنّ بیان حکمها و خصوصیاتها له لا أنّها تختص بالإمام. و ثانیا: أنّه معارض بالمستفیضة الظاهرة فی جواز تولی المالک بنفسه لذلک [٢]، و بالإجماع المدعی فی المنتهی، فلا بد من حمله علی الندب، و ثالثا: یظهر من ذیله التخییر للمالک بین إعطاء العین بنفسه و حمل القیمة إلی الإمام و هو ینافی الاختصاص.